حيات ، احوط سقوط قصاص است ، و ثبوت ديه كامله مستقر الحياة ( به استصحاب ) بر دوّمى است . فرض تعيين والد به وسيلهء قرعه اگر ذمّى و مسلمان در يك طهر با زنى مقاربت كردند و حامل شد به سبب وطى شبهه به نحوى كه تولد از هر كدام ممكن و مجهول بود ، با قرعه تعيين والد مىشود و پس از آن تعيين ديه به نسبت به آن كه ملحق به او شده است مىشود ؛ بلكه با شروط قصاص بعد از الحاق به قرعه ، احتمال آن و احتمال وجوب كفارة با الحاق به مسلم و حيات جنين ثابت است . چند فرع در بارهء القاى عضو جنين يا خود آن اگر زد زن حامل را پس القاء كرد عضوى را مثل دست و غير آن ، كه معلوم بشود تمام خلقت جنين ، پس اگر خود زن وفات كرد قبل از انفصال تمام جنين ، ديهء خود زن يا قصاص تعمّد اتلاف او ثابت است ، و ديه حمل تام الخلقه كه به سبب زدن تلف شده ثابت است . و اگر چهار دست را القاء كرد و علم و اطمينان به تعدد جنين پيدا نكرد ، ديه يك جنين ثابت و احتمال زيادتى مدفوع به اصل است . و همچنين در القاء دو سر يا دو بدن با عدم علم عادى به تعدد جنين . و اگر بعد از القاء عضو ، جنينى كامل القاء كرد و معلوم شد تعدد جنين و اثرى در جنين در محل قطع عضو نبود و نبودن آن معلوم شد ، ديه دو جنين ثابت است . اگر بعد از زدن القاء كرد عضوى را پس از آن القاء كرد جنين ميت را بدون آن عضو بدون فصل زمانى كه مزيل الم ضرب زن باشد ، حكم مىشود به شهادت حال به موت به سبب جنايت و اين كه آن عضو جزء همان جنين بوده ( اگر چه محتمل باشد جزئيت براى غير ) با عدم علم به سبق حيات جنين ؛ لذا بنا بر دخول ديه عضو در ديه نفس ، ديه جنين كامل الخلقه قبل از ولوج روح بر او است . و همچنين اگر القاء كرد جنين را